منشور في موقع 14 آذار —
في زمن الإنفجار المعلوماتي على الإنترنت وتزايد أعداد المواقع الإلكترونية، استفاق مرفق عام “منتهي الصلاحية” في الدولة اللبنانية اسمه “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع” على ضرورة وضع قانون ينظم عمل المواقع الإلكترونية أو على الأقل معرفة عددها على الإنترنت.
قانون #LIRA
قانون للإعلام الإلكتروني هذا، الذي تغيّرت صيغته أكثر من مرة خلال السنتين المنصرمتين، يظهر أنه ما زال سيخضع لتغييرات جذرية، من أجل “مقاربة هذا الملف بشمولية أكثر” كما قال وزير الإعلام وليد الداعوق منذ بضعة أيام، في إشارة إلى أنه لن يبصر النور بسهولة بسبب عقبات كثيرة أهمها، كما يشير إليها بعض الناشطين الإلكترونيين، الجهل بالأمور المتعلقة بالمواقع الإلكترونية وخصوصاً ما يتعلق بالمدونات وبطريقة عمل الإثنين.